* تبصره : ظرفيت مندرج در جدول شماره 4 براي پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، حداكثر ظرفيت مجاز اين دسته از سازندگان مي‌باشد و در صورت استفاده بخشي از اين ظرفيت در پروژه‌هاي عمراني، درصد باقيمانده در جدول شماره (4) بعنوان ظرفيت مجاز باقيمانده قابل اعمال مي‌باشد.
تبصره 1 : ملاك تعيين تعداد طبقات مجاز براي دارندگان پروانه اشتغال به كار حقوقي كارداني، پايه پروانه اشتغال يكي از اعضاي هيأت مديره معمار يا عمران است. به اين ترتيب كه دارنده پايه يك تا 6 طبقه روي شالوده، دارنده پايه دو تا 5 طبقه روي شالوده و دارنده پايه سه تا 4 طبقه روي شالوده مي‌تواند نسبت به اجراي ساختمان اقدام نمايد.
تبصره 2 : هيئت‌هاي 4 نفره استان در خصوص تغيير ظرفيت و تعداد كار سازندگان حقيقي و حقوقي مندرج در جدول شماره (4) مي‌توانند حداكثر تا 30 درصد نسبت به كاهش يا افزايش موارد فوق بنا به مقتضيات استان و به پيشنهاد هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان اتخاذ تصميم نمايند. در همين راستا و جهت كارشناسي اين موضوع و ساير موارد مشابه هيئت‌هاي 4 نفره استان مي‌توانند نسبت به تشكيل كار گروه هيئت 4 نفره اقدام نمايند. تركيب كار گروه مذكور شامل نمايندگان تام‌الاختيار 4 نهاد اصلي عضو به انضمام نمايندگان تام‌الاختيار شوراي شهر، بنياد مسكن و تشكلهاي صنفي ذيربط (حسب مورد) و به دبيري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي‌باشد.
تبصره 3 : اشتغال همزمان سازندگان حقيقي و حقوقي در تعداد كارهاي مجاز منوط به بكارگيري فرد داراي صلاحيت اجرا به عنوان رئيس كارگاه به تناسب كار در هر پروژه مي‌باشد.
تبصره 4 : اشتغال سوم سازندگان حقيقي منوط به اتمام عمليات سفتكاري كار اول و دوم و يا اعلام تعطيلي كار اول و دوم توسط كارفرما و پس از تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ميسر خواهد شد.
تبصره 5 : حدود صلاحيت و ظرفيت سازندگان انبوه مسكن و ساختمان در بخش اجرا (صلاحيت مضاعف)، براساس جدول شماره (4) تعيين مي‌گردد. حداكثر ظرفيت اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (شخص حقوقي) در بخش اجراء مشروط بر اينكه سرمايه اجراي پروژه طبق دستورالعمل ابلاغي شماره 02/100/16758 مورخ 10/4/86 توسط سازنده تأمين گردد، دو برابر ظرفيت تعيين شده براي مجريان حقوقي در جدول مذكور با رعايت پايه‌بندي مربوطه مي‌باشد. همچنين حدود صلاحيت سازنده انبوه مسكن و ساختمان (حقوقي) با پايه يك بدون محدوديت حداكثر تعداد طبقات خواهد بود.
تبصره 6 : سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (حقوقي – داراي صلاحيت اجرا) كه متقاضي اجراي پروژه‌اي خارج از ظرفيت اشتغال به كار خود براي يك مقطع زماني معين باشند در صورتيكه كمتر از 50 درصد ظرفيت اشتغال آنها استفاده شده باشد، مشروط بر اينكه كل آن كار را نزد يكي از شركتهاي بيمه‌گر، بيمه كيفيت خدمات ساختماي و مسئوليت نمايند مي‌توانند از افزايش ظرفيت اشتغال بهره‌مند شوند.
ماده 5
حق الزحمه سازندگان حقيقي و حقوقي مسكن و ساختمان براساس مواردي از قبيل نوع پيمان، شرح خدمات، مساحت و تعداد طبقات پروژه، مصالح، تجهيزات، وسايل، ماشين‌آلات، نيروي انساني، مسافت پروژه نسبت به مراكز شهرها، پيچيدگي كار و هزينه‌هاي بالاسري با تفاهم و توافق طرفين و مفاد قرارداد منعقده تعيين خواهد شد.
ماده 6
سازندگان حقيقي و حقوقي موضوع اين ابلاغيه موظفند كليه مسئوليت‌هاي اجراي ساختمان را به نحوي كه در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آئين‌نامه اجرايي و شيوه‌نامه‌هاي منبعث از آن ذكر شده برعهده گيرند و به كارفرما، مراجع صدور پروانه ساختمان، مراجع كنترل ساختمان، دستگاه نظارت و ناظران و ساير مراجع ذيربط پاسخگو باشند.
در هر كارگاه ساختماني بايد يك نفر رئيس كارگاه كه داراي صلاحيت اجرا باشد به عنوان نماينده تام‌الاختيار مجري بصورت تمام وقت حضور داشته و به كارفرما، مهندس ناظر و دستگاه نظارت معرفي شود. صلاحيت شخص مذكور براساس مباني تنظيم شده توسط نظام مهندسي ساختمان استان تعيين مي‌شود. سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعيين مباني و ابلاغ آن اقدام كنند.
ماده 7
کلیه ساختمانها درطول مدت اجرا می بایست دارای مجری و رئیس کارگاه باشند.درصورت فسخ قرارداد،ادامه کارمنوط به معرفی مجری جدید به مراجع صدورپروانه وسازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد.درهرصورتدرهرمقطع زمانی ،پروژه ساختمانی می بایست دارای رئیس کارگاه باشند.
ماده 8
از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه ضوابط و مقررات مربوط به بخش اجرا در دستورالعملهاي ابلاغي از سوي وزارت مسكن و شهرسازي شامل بخش صلاحيت مضاعف (اجرا) دستورالعمل سازندگان انبوه مسكن و ساختمان به شماره 02/100/16758 مورخ 10/4/86 ، فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (اجراي ساختمان) و دستورالعمل پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به شماره 02/100/55099 مورخ 7/11/86 مشمول رعايت ضوابط، مقررات و مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.
نظرات شما عزیزان:
نویسنده: 
